تولیدایران

ریسک پایین به همراه سودآوری بالا در فعالیت های غیر مولد به گسترش سوداگری در اقتصاد ایران دامن زده و باعث گردیده انگیزه ی تولید و سرمایه گذاری مولد کاهش یابد و به جای آن، سوداگری و دلال بازی رواج یابد.


به گزارش برهان، نگاهی به نام گذاری سال­های اخیر از سوی مقام معظم رهبری نشان از این دارد که عرصه ی اقتصادی ضرورت و اولویت اصلی است و هم چنان که شاهد گسترش تحریم­های اقتصادی کشورهای استثمارگر غربی هستیم، محوریت مباحث کشور نیز حول مقابله با این تهدیدها و تحریم­هاست. سال گذشته سال «جهاد اقتصادی» نام گذاری شد و در تداوم آن، امسال از سوی معظم له به عنوان سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ی ایرانی اعلام شد.

در کنار بحث تحریم­های اقتصادی، مروری بر سند چشم انداز 1404 کشور حاکی از این است که دست یابی به قدرت اول اقتصادی همراه با علم و فن­آوری در سطح کشورهای منطقه ی آسیای جنوب غربی نیز باید به عنوان آرمان ملی ملاک اقدام ها، برنامه ها، تدابیر و سیاست­گذاری ها باشد. از این رو از دو بعد یعنی گسترش و تأکید مکرر غرب بر تحریم­های اقتصادی و دیگری محوریت چشم­انداز نظام بر تحقق قدرت اول اقتصادی در منطقه، اهمیت مسایل اقتصادی مبرهن و آشکار است.

در منطقه نیز دو رقیب اصلی ایران در افق چشم­انداز یعنی «ترکیه» و «عربستان» به دور از هرگونه فشار تحریم ها و با حمایت های مستقیم و غیرمستقیم حامیان غربی خود در تلاش هستند تا با توسعه ی اقتصادی و بهبود شاخص های اقتصادی خود، به قدرت اول مبدل شوند و در این راه، ایران را نیز در این رقابت به شکل های مختلف کنار بزنند. ترکیه به عنوان رقیب اصلی ایران، قرار گرفتن در میان 10 اقتصاد برتر جهان و دست یابی به تولید ناخالص داخلی 2 تریلیون دلاری را تا سال 2023م. از راه افزایش صادرات سالانه به 500 میلیارد دلار و جذب سرمایه گذاری خارجی یک تریلیون دلاری مدنظر دارد و عربستان نیز 2 برابر شدن سرانه ی تولید ناخالص داخلی واقعی تا 2025م. را محور تدابیر و سیاست­های کلان خود قرار داده است.

با توجه به مطالب یاد شده، دلیل و ضرورت تأکیدهای مکرر رهبری نظام بر پیشرفت اقتصادی مشخص است و شاید تنها راه برون­ رفت کشور نیز از این همه هجمه ی بیرونی، صرفاً اتخاذ رویکرد جهادگونه ی اقتصادی است و اولین گام این حرکت جهادگونه نیز از راه رونق تولیدات ملی و با اتکا به سرمایه های ایرانی میسر است. اقتصاد ایران بدلیل بیماری هلندی و اتکای به درآمدهای نفتی از یک سو و گسترش فعالیت­های غیرمولد و اقتصاد پنهان از طرف دیگر سال هاست که با مشکلات فراوانی دست به گریبان است و اقتصادی مولد، پویا و سالم ندارد.

عدم هدایت صحیح درآمدهای ارزی نفت به فعالیت های مولد اقتصادی و تخصیص غیربهینه ی این درآمدها موجب کمبود نقدینگی برای توسعه ی بخش­های تولیدی و سرمایه گذاری شده است. هم چنین ریسک پایین به همراه سودآوری بالا در فعالیت های غیر مولد به گسترش سوداگری در اقتصاد ایران دامن زده و باعث گردیده انگیزه ی تولید و سرمایه گذاری مولد کاهش یابد و به جای آن، سوداگری و دلال بازی رواج یابد که خود دارای پیامدها و عوارض منفی متعددی است که هر از گاهی با تورم شتابنده ی برخی بازارها نظیر مسکن، ارز و طلا بروز پیدا می­کند. از این رو طی دهه های گذشته، این دو عامل موجبات رکود تورمی در اقتصاد ایران بوده و تجویز سیاست های پولی و مالی نادرست نیز بر افزایش دامنه ی تأثیرات منفی آن ها افزوده است. بر اساس مطالب عنوان شده، حمایت از تولید و کار و سرمایه ی قطعا ایرانی می­تواند به رفع مشکلات کلیدی اقتصاد ایران کمک قابل توجهی کند و بدین منظور به نظر راهکارهای زیر می توانند برای رونق تولید ملی راهگشا باشند:

راهکارهای ایجابی:

1. بهبود فضای کسب و کار و سرمایه گذاری در کشور؛

2. اجرای دقیق و کامل سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی؛

3. برطرف نمودن پدیده ی دیوان سالاری پیچیده ی فرا روی سرمایه گذاری و تولید؛

4. هدایت و تخصیص منابع بانکی و تأمین نقدینگی لازم برای فعالیت های مولد اقتصادی؛

5. ارزش نهادن به کار و تلاش و فرهنگ سازی در این خصوص؛

6. اصلاح مدیریت کلان اقتصادی و تجاری در کشور؛

7. گسترش مناسبات و پیوندهای منطقه ای و حضور فعال در بازارهای جهانی با هدف توسعه ی مبادلات اقتصادی و تجاری؛

8. حمایت از نوسازی و تجهیز بنگاه های تولیدی به دانش فنی روز با هدف ارتقای بهره وری و رقابت پذیری؛

9. توسعه ی بسترهای تحقق اقتصاد دانایی محور؛

10. هدایت برنامه ریزی شده درآمدهای ارزی نفت به سمت سرمایه گذاری­های مولد پایدار؛

11. مدیریت کلان در ایجاد زنجیره ی ارتباطی بین بنگاه های کوچک و متوسط با بنگاه های بزرگ ملی جهت نظام مند و هدفمند نمودن تولیدهای بنگاه های تولیدی کوچک و متوسط؛

12. بسترسازی برای تأمین امنیت اقتصادی با تکیه بر حفظ حقوق مالکیت معنوی و تسریع در امر رسیدگی به جرایم اقتصادی.

راهکارهای سلبی:

1. کاهش ریسک و مطمئن نبودن فعالیت های مولد اقتصادی؛

2. افزایش ریسک فعالیت های غیر مولد اقتصادی؛

3. شناسایی گلوگاه های سوداگری در اقتصاد ایران و برنامه ریزی مدبرانه برای حذف و خشکاندن آن ها؛

4. جلوگیری از واردات بی­رویه ی کالاهای خارجی و اتخاذ تدابیر و سیاست­های صحیح فرا روی واردات؛

5. کاهش بی­ثباتی و تغییرات مکرر قوانین و مقررات فرا روی تولید و کار؛

6. شناسایی، مقابله و ریشه کنی مفاسد اقتصادی و رانت های مختلف؛

7. مبارزه ی جدی با قاچاق کالا و افزایش جرایم متخلفان.

www.garanee.ir